نرحب بكم في منصة صدى،أول منصة مغربية متخصصة في البودكاست والمحتوى الصوتي الأصيل، ونخبركم أن تصفحكم لموقعنا أو استخدام أي من خدماتنا يعد قبولا ضمنيا منكم لشروط الاستخدام التالية، والتي نضعها لضمان تجربة آمنة وواضحة لكل زائر ومستمع.
لذلك، نرجو منكم قراءة هذه الشروط بعناية، لأنّ الاستمرار في استخدام المنصة يعني موافقتكم عليها والتزامكم بما ورد فيها.
صدى منصة بودكاست مغربية تنتج وتوزع محتوى صوتيا ومرئيا عبر موقع إلكتروني ومنصات استماع ومشاهدة مختلفة.
كل إشارة في هذا النص إلى “المنصة” أو “نحن” أو “لنا” يقصد بها صدى وفريقها، وكل إشارة إلى “أنت” أو “المستخدم” يقصد بها أي شخص يستخدم الموقع أو خدماتنا بأي صورة.
يسمح باستخدام موقع صدى وخدماته للاستخدام الشخصي وغير التجاري، ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك. يجب أن يكون استخدامك للمنصة متوافقا مع القوانين وألا يترتب عليه إساءة أو إضرار بالمنصة أو بالمستخدمين أو بأي طرف ثالث.
تحتفظ صدى بحق تعليق أو إنهاء وصول أي مستخدم يسيء استخدام الخدمات أو يخالف هذه الشروط أو يحاول العبث بالموقع أو محتواه.
جميع ما ينشر عبر صدى من حلقات صوتية أو فيديوهات أو نصوص أو تصاميم أو شعارات أو هوية بصرية هو محتوى محمي بحقوق الملكية الفكرية، ويعود لصدى أو لشركائها بموجب اتفاقيات واضحة.
لا يسمح بنسخ هذا المحتوى أو إعادة نشره أو تعديله أو توزيعه لأي غرض تجاري أو إعلامي أو إذاعي دون موافقة خطية مسبقة من صدى، مع استثناء الاستخدام الشخصي غير التجاري مثل الاستماع والمشاهدة ومشاركة الروابط الأصلية مع الإشارة للمصدر.
يمكنك مشاركة روابط الحلقات والصفحات عبر المنصات الاجتماعية أو وسائل التواصل، بشرط الحفاظ على نسب المحتوى لصدى وعدم الإيحاء بوجود شراكة أو رعاية رسمية دون اتفاق مكتوب.
لا يجوز استخدام محتوى صدى في سياقات مسيئة أو تحريضية أو مخالفة للقانون، وأي اقتباس من المحتوى يجب أن يكون في حدود الاستخدام العادل مع ذكر المصدر بوضوح.
إذا أتحنا لك إنشاء حساب أو الاشتراك في خدمات خاصة، فأنت مسؤول عن صحة المعلومات التي تقدمها وعن تحديثها عند الحاجة. كما أنك مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول وأي نشاط يتم من خلال حسابك.
يحق لصدى تعليق أو إلغاء أي حساب في حال الاشتباه في إساءة استخدام أو تقديم معلومات مضللة أو مخالفة الشروط.
قد نتيح من وقت لآخر إرسال تعليقات أو مقترحات أو أفكار أو مواد مرتبطة بالمحتوى. تظل حقوق الأعمال الأصلية لك، لكنك تمنح صدى ترخيصا غير حصري ومجانيا لاستخدام هذه المساهمات أو الاقتباس منها أو تطويرها ضمن محتوى المنصة، ما لم يتفق على غير ذلك كتابة.
عند الإرسال، تتعهد بأن ما تقدمه لا ينتهك حقوق الغير، ويحق لصدى قبول أو رفض أو تعديل أو حذف أي مساهمة دون التزام بتقديم مبرر.
قد يظهر في بعض الحلقات أو الصفحات محتوى إعلاني أو مواد برعاية شركاء تجاريين أو مؤسسات. نسعى قدر الإمكان لتمييز هذا النوع من المحتوى مع الحفاظ على استقلاليتنا التحريرية.
وجود إعلان أو رعاية لا يعني تبني صدى لكل آراء أو ممارسات الجهة الراعية، بل يعني وجود تعاون في سياق محدد وواضح.
قد يحتوي موقع صدى أو محتواه على روابط لمواقع أو منصات لا نملكها ولا نديرها. لسنا مسؤولين عن محتوى تلك المواقع أو عن سياسات الخصوصية أو الشروط التي تطبقها.
دخولك لأي موقع خارجي عن طريق الروابط يكون على مسؤوليتك الخاصة، وننصحك دائما بقراءة الشروط وسياسة الخصوصية لكل جهة.
يقدم محتوى صدى لأغراض معرفية وثقافية وإعلامية عامة، ولا يعد استشارة مهنية أو قانونية أو طبية أو مالية. أي قرار تتخذه بالاعتماد على هذا المحتوى يقع ضمن نطاق مسؤوليتك وحدك.
نبذل جهدا معقولا لضمان دقة المعلومات وجودة المحتوى، لكننا لا نضمن خلوه التام من الأخطاء أو النواقص، ولا نتحمل مسؤولية أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنتج عن استخدام المنصة أو الاعتماد الكامل على ما تنشره.
قد تتعرض الخدمات أحيانا لانقطاعات أو أعطال تقنية أو صيانة أو ظروف خارجة عن إرادتنا، ولا يمكننا ضمان توافر الموقع أو الحلقات في كل وقت.
قد نقوم بمراجعة هذه الشروط وتحديثها من حين لآخر بما يتناسب مع تطور خدماتنا أو المتطلبات القانونية. يتم نشر أي تحديث في هذه الصفحة مع الإشارة لأحدث تاريخ تعديل عند الحاجة.
يعد استمرارك في استخدام المنصة بعد نشر أي تعديل موافقة ضمنية منك على الشروط بصيغتها الجديدة.
تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في المملكة المغربية، وتفسر في ضوئها.
عند حدوث أي نزاع يتعلق بالمنصة أو بهذه الشروط، يسعى أولا إلى حله وديا. وإذا تعذر ذلك، تكون المحاكم المختصة في المغرب هي الجهة المعنية بالنظر في النزاع، مع احترام قواعد الاختصاص المعمول بها.
لأي سؤال أو ملاحظة حول هذه الشروط أو حول استخدامك للمنصة، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:
Contact@sadaplatform.net
سنحاول الرد على رسالتك في أقرب وقت ممكن ضمن ما تسمح به إمكاناتنا وأحكام القانون.